نکته ائی قابل تامل در تنظیم قراردادهای حقوقی

منبعد در این وبلاگ بخشها ئی را تحت عنوان مباحث کلیدی حقوق در زندگی روزمره ، مشاهده خواهید کرد، که با توجه به عناوین این مطالب ، بنظر می رسد برای علاقه مندان راهگشا خواهد بود ، البته امید وارم چنین باشد:
 (مشروح رای اصراری شماره ۹۶ – مورخ ۷/۹/۱۳۶۸ دیوان عالی کشور) :
 
 . . .در صورت انصراف هر یک از طرفین قرارداد ، طرف منصرف شده، مبلغ ۵۰ درصد آنچه را که رد و بدل شده ، بعنوان ضرر به طرف دیگر بپردازد ، بنابرین ضمانت اجرای انصراف از قرارداد معین گردیده و تعهد دیگری برای طرفین قید نشده و با این ترتیب دعوی الزام به انتقال رسمی یک باب مغازه ( سرقفلی ) مورد پیدا نمی کند . . .).
 
بنابراین رای چنین بنظر می رسد که اگر صرفا در قرارداد وجه التزامی تعیین شده و آن وجه وصول شده باشد، دعوی دیگری از گیرنده وجه التزام مسموع نخواهد بود.

فلذا با توجه به رای اصراری مشعر و با التفات به نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، به شماره ۶۸۸/۷ – مورخ ۳/۲/۱۳۷۶  بهتر بنظر می رسد اگر: ( . . . عبارت قولنامه به نحو دیگری باشد ، مثلا قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد. طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.

علی ایحال با لحاظ آرا فوق بنظر می رسد در انعقاد یک قولنامه و قرارداد صرف تعیین یک وجه التزام  در تضمین اجرای معامله لازم، ولی کافی نبوده و می بایست مضاف بر تصریح به پرداخت وجه التزام  در متن قرارداد ، اجرای کامل موضوع تعهد اصلی را نیز  کتبا خواستار شد. 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: